دستغیب: مطالبات بانکها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۲۴۲۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه «بررسی عملکرد بانک ملی ایران در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» با بیان اینکه مقوله بانکداری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این بخش، در اولویت رسیدگی های دیوان محاسبات کشور قرار دارد، گفت: این قبیل جلسات در راستای همفکری و مفاهمه با مدیران بانکی کشور در حال برگزاری است تا به وسیله آن بتوانیم مقدمات تصمیم گیری بهتر را برای مقامات و سیاستگذاران در این حوزه فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن تاکید بر تسریع تعیین و تکلیف مطالبات بانکی، افزود: فارغ از اینکه مطالبات بانکها از کدام محل و به چه صورتی است، باید هرچه زودتر در راستای تعیین وضعیت آنها اقدام نمود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه سرمایه های قابل توجهی در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، خاطر نشان کرد: در مبحث تسهیلات تکلیفی یا موضوع شرکت ها، گزارش های تهیه شده در دیوان محاسبات نه تنها یاری گر و کمک کننده خواهند بود بلکه در مواردی، راهکارهای بسیار خوبی نیز در آنها گنجانده شده اند که می توان جهت رفع مشکلات از آنها بهره برد.
دستغیب با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها نیز اظهار داشت: تمرکز حساب های هدفمندی یارانه ها در یک بانک، نه تنها منافع بانک میزبان را تامین خواهد کرد بلکه از جهتی، موجبات سهولت رسیدگی و اشراف نهادهای نظارتی بر نحوه استفاده و مصارف این بخش را نیز فراهم خواهد آورد.
همچنین وی در این نشست در ارتباط با اموال مازاد بانک ملی به ویژه مجموعه آجودانیه که مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز بوده است، نکاتی را مطرح کرد و در خصوص اضافه برداشت بانکها و بنگاهداری بانکها در فعالیتهای غیر بانکی به هیات مدیره تذکراتی داد.
در ادامه این جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با قدردانی از نظارت های اثربخش دیوان محاسبات کشور، گفت: ساختار بروکراتیک بانک ملی نیاز به تغییرات اساسی دارد که با توجه به فرهنگ سازمانی موجود، این تغییرات زمانبر خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی این بانک جهت واگذاری املاک و دارایی ها، اظهار داشت: تصمیم داریم تا ظرف سال جاری، با راه اندازی صندوق املاک و مستغلات، این دارایی ها را به مردم واگذار کنیم.
شایان ذکر است در این جلسه، حسابرسان دیوان محاسبات به ارائه گزارش این نهاد نظارتی از بانک ملی ایران پرداختند. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با دارا بودن بیش از ۲۸۰۰ شعبه، ۲۷ هزار کارمند و ۱۴۴ شرکت زیرمجموعه، در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت طلب دارد که کماکان وصول نشده اند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور تعیین و تکلیف مطالبات بانک ها بانک ملی ایران دیوان محاسبات کشور بانک ملی ایران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چایهای سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانوادههای ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشهدار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روشهای منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخشهای خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت میکند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام